سعاد صالح : الزواج العرفي وبعض الزواج الشرعى حرام

الدكتورة سعاد صالح أستاذة الفقه المقارن بجامعة الأزهر:

الزواج العرفي حرام.. وبعض الزواج الشرعي حرام

مازالت قضية تعدد الزوجات تشغل بال كثيرين وبالأخص النساء وقبل أن أسأل الدكتورة سعاد صالح الملقبة بـ «مفتية النساء» في هذا الأمر، رأيت عرض بعض آراء كبار العلماء، إذ يري بعض الناظرين في النص الشرعي أن الأصل في تعدد الزوجات هو الحظر، وأنه لا يباح إلا لضرورة ملحة ـ نري بعضا آخر يقرر أن الأصل هو الإباحة، بينما يري بعض الباحثين الاجتماعيين أن تعدد الزوجات جريمة اجتماعية تقع علي الأسرة والأمة ويجب الحد منها قدر المستطاع.

ويثور بين الحين والحين كلام كثير، بل وحملات حول تعدد الزوجات وأضراره الاجتماعية، وقامت حركات تطالب الحكومات بمنع التعدد أو تقييده، وكان من أبرزها الحركة التي قامت بها وزارة الشؤون الاجتماعية المصرية عام 1945.

ووضعت مشروعا يقضي بتقييد تعدد الزوجات بإذن القاضي الشرعي وتم تبرير ذلك في المذكرات الإيضاحية لهذا المشروع التي تفيد بأن التعدد مضيعة للأسر، ومفسدة للنسل.

وأنه يحمل الحكومة أعباء ثقيلة بكثرة المتشردين، ويقطع أواصر الرحم والقرابة، ورد الإمام الأكبر محمود شلتوت علي هذا الرأي بأن الأصل هو إباحة التعدد، وراح للاعتراض علي الرأي القائل بالتعدد في الضرورات قائلاً: إن النبي، صلي الله عليه وسلم، لم يبين لنا أن حق إمساك الأربع أو الزائد علي الواحدة مشروط بالعقم، أو المرض أو القدرة علي تربية ما قد يلد الرجل من زوجاته المتعددات.

ولكن شيئاً من ذاك لم يكن، ودل كل هذا علي أن التعدد ليس مما يلجأ عند الضرورة، وليس مما تتوقف إباحته علي شيء غير أمن العدل بين الزوجات، فيما يدخل تحت قدرة الإنسان من النفقة والمسكن والملبس.

ولا يفوتنا في هذا المقام أن نذكر كلمة الإمام الغزالي فيما يتصل بتعدد الزوجات وسبب إباحته بالنظر إلي العامل الجنسي قائلاً: ومن الطباع ما تغلب عليه الشهوة، بحيث لا تحصنه المرأة الواحدة، وهنا سألت الدكتورة سعاد صالح عن موقفها من التعدد، رغم تأييد اثنين من كبار العلماء المسلمين له.

* دكتورة سعاد ما رأيك في تعدد الزوجات؟

ـ يدخل من باب الظلم علي المرأة لو كان لمجرد شهوة ولغير سبب كالمرض أو عدم القدرة علي الإنجاب، لأن الرجال لا يستطيعون العدل، والصحابة كانوا يعدون عدد القبلات للزوجة الأولي ويعطون العدد نفسه للثانية، والمعدد هذه الأيام لا يفعل ذلك لذا التعدد مشروط بالمرض أو بالرغبة في الإنجاب وما شابه ذلك.. أنا أتمني أن المتعدد إذا أراد التعدد فليتمسك بسلوك الرسول.

* إذا كان التعدد مشروطاً فما هي الضرورات التي سمحت للصحابة بتعدد الزوجات؟

ـ الصحابة كانت لديهم الشهوة والمال، ولكن لديهم أيضاً العدل، ولم يكن الصحابة يعتبرونه أصلاً وواجباً، بل مباحاً، فهو استثناء مقيد.

* في مجال الميراث يقول المولي عز وجل «يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين...» ولا أستطيع القول إن المرأة تعمل وتعلمت لذا يجب أن تأخذ مثل الرجل ولكن هذا رأي البعض اسمحي لي بأن أناقشه معك؟

ـ هذه الآية نزلت بالتدرج فعلاً فقال المولي عز وجل في كتابه «للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيباً مفروضاً»، وهو أول إقرار لنصيب المرأة سواء أكانت التركة قليلة أو كثيرة، ثم عاد بالتحديد بعد ذلك قائلاً «يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين.. وإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك» لو أن المتوفي ترك ابنتين فأكثر وترك أخاً غير شقيق البنات كل واحدة تأخذ الثلث والأخ يأخذ الثلث، بل ويمكن للبنات مع الأخوات الشقيقات أن يحجبن الأخ غير الشقيق تماماً، فالبنات تأخذ النصف والأخوات النصف والأخ غير الشقيق لا يحصل علي شيء، فدرجة القرابة الأقوي تحجب الدرجة الأضعف وهناك حالات تساوي أخري بين الرجل والمرأة في الميراث كأن يترك المتوفي أخاً وأختاً من الأم في هذه الحالة يأخذ كل طرف سدس التركة.

* وماذا لو أن الأخت التي لم تحصل إلا علي نصف ميراث شقيقها وتزوجت من رجل غير قادر؟

ـ هذا هو واجب المجتمع الذي تجاهلناه وهو بيت المال المنوط بمساعدة مثل هؤلاء النساء والرجال من الزكاة وهذا خطأ مجتمع وليس خطأ تشريع.. فلابد من إحياء فريضة التكافل الاجتماعي ودائمًا ما أنادي بتخصيص جزء من زكاة المال لمساعدة الشباب علي الزواج ومساعدة النساء المعيلات.. ولابد من عقوبة وتجريم لمن لا يلتزم بدفع الضرائب لصالح هؤلاء لكن للأسف هناك فقدان ثقة بين النظام والناس القادرين علي دفع الزكاة.

* إلي أي مدي يعد توريث الأب للابن نصيباً مثل الفتاة في حياته حلالاً وهل يعد ذلك تحايلاً علي الشريعة؟

ـ لا، بل يجب أن يساوي بينهما وبأمر من الرسول الكريم الذي قال: «أعدلوا بين أبنائكم» وكررها ثلاث مرات أي تأكيد لفظي.. لكن هناك حالات يحدث فيها هذا التحايل كأن يقصد الشخص أن يحرم شقيقه من الميراث إذا كانت ذريته إناثاً.

* وما رأيك في ميراث الكتابية.. هذه القضية التي شغلت مجلس الشعب مؤخراً وطالبت الدكتورة زينب رضوان بتوريث الكتابية؟

ـ سبحانه وتعالي أباح للمسلم أن يتزوج من كتابية، لكن من موانع الميراث الاختلاف بين الدين ولدينا أحاديث قطعية بالقول والفعل في هذا الأمر فرسول الله قال لا يتوارث أهل ملتين شتي ولا يرث المسلم المسيحي ولا المسيحي المسلم. أبوطالب عم الرسول الذي كان مشركاً وله أبناء منهم من أسلم مع الرسول وعندما مات عمه ورث رسول الله الأبناء غير المسلمين من عمه ولم يورث المسلمين، وإذا كنت أريد مكافأة زوجتي لدي الهبة والوصية.

* لكن هل من العدل أن يعيش الرجل مع زوجته سنوات طويلة ثم لا ترث منه وأنا ليس لي علاقة باعتقادهم أنا لي علاقة باعتقادي أنا وبديني وبالعدل الذي يعلمني إياه ديني؟

ـ العدل موجود لأن المرأة إذا توفيت لا يرث فيها زوجها أيضاً وكذلك أبناؤها، لأنهم مسلمون، فقط يرثها أهلها أليس في هذا عدالة، ثم إنه يحق للزوج أن يهبها ما يشاء في حياته أو يكتب لها وصية قبل الموت في حدود الثلث.

* إذا كان المبدأ نفسه موجوداً أن تأخذ الكتابية مال المسلم سواء بالهبة أو بالوصية فلماذا يرفض في التوريث؟

ـ لأنه فريضة من الله.

* والحجاب؟

ـ فرض.. كانت المرأة ترتدي الغطاء وتجعله في الخلف فيظهر أجزاء من صدرها ويقول المولي عز وجل «وليضربن بخمورهن علي جيوبهن» والضرب يكون من أعلي الرأس، والخمور تعني غطاء الرأس فقط وليس الوجه والكفين، ولا ينبغي أن ننظر إليه علي أنه قطعة قماش بل هو سلوك ثم أضاف «ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها» وفسرت بأنها الوجه والكفان ولم يقولوا الرأس والوجه والكفين».

* لماذا لم يحسمها القرآن وجعلها قابلة للتأويل؟

ـ بل حسمها، لأنها جاءت في سورة النور وهي السورة الوحيدة التي قال فيها المولي عز وجل «سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون» أي فرضنا كل ما جاء فيها.

* ما المقصود باللمم؟

ـ صغائر الذنوب مثل اللمس عفواً، الكذب، الغيبة، النميمة.

* وماذا عمن يقول إن اللمم هو القبلة إلي كل ما يصل إلي الزنا لأول مرة؟

ـ الزنا هو الزنا حتي ولو كان لأول مرة تترتب عليه التوبة والاستغفار.. أحد الصحابة أنفسهم زنا ونزلت الآية القرآنية لتعالج هذا المرض الذي كان متفشيا في المجتمع آنذاك.

* وهل يعد الزواج العرفي نوعًا من الزنا أم زواجًا شرعيا؟

ـ في رأيي أنه حتي الزواج العرفي الذي فيه إشهار وولي ولم يوثق رسميا أقول إنه محرم ومادام غير موثق لن تستطيع المرأة المطالبة بحقوقها عند الطلاق وسيترتب عليه تشريد للطفل.

* مجمع البحوث الإسلامية قال إن الزواج العرفي الشرعي صحيح؟

ـ أنا متحفظة وأرفض رأي مجمع البحوث فكيف سيفرق الشباب بين الشرعي وغير الشرعي بل إن الولي نفسه من الممكن أن يحضر الزيجة لكنه يبيع ابنته.. هذا الزواج سيترتب عليه ضرر حتي مع وجود الولي والشهود مادام لم يوثق وحفاظًا علي المجتمع يجب تحريمه.

* في أيام الرسول لم تكن هناك وثيقة؟

ـ أيام الرسول كانت الذمم عامرة بالإيمان ولم يكن هناك من ينكر الزيجة والأطفال كما نري الآن.

* لكنه شرعًا يعد زنا؟

ـ ليس زنا بل زواج صحيح، ولكن هذا الصحيح سيؤدي إلي ضرر لذا أمنعه من أجل منع الضرر المتمثل في أن المرأة لن تكون لها نفقة ولا متعة ولن يسجل طفلها. والقاعدة الفقهية تقول لا ضرر ولا ضرار وكل ما يؤدي إلي الحرام فهو حرام والقاعدة الثانية تقول إن درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح.

* دكتورة سعاد سؤال فيه بعض التحيز.. من أخرج آدم من الجنة؟

ـ الشيطان.

* يقول البعض المرأة؟

ـ غير صحيح فالنص القرآني يقول: «فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوءاتهما...» (الأعراف ــ 20) برأ المرأة تمامًا من خطيئة خروج آدم من الجنة.. المشكلة سوء فهم وسوء تطبيق.

* ما رأيك فيما نسب عن أبي بكر للرسول ورأيه في ولاية المرأة؟

ـ أبو بكر كلم الرسول مباشرة في هذا الحديث وكان قد سافر فارس فقال للرسول وجدت فيها فسادًا لأن ملكهم مات وتولت ابنته نور شاه، فرد الرسول: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة».. والولاية العامة هنا مقصود بها الخلافة العامة للمسلمين لأن فارس كانت خلافة.

* «أمرهم» كلمة مفتوحة وتبدأ من أي سلطة وحتي الخلافة العامة؟

ـ لا المسألة هنا مقصود بها الإمامة العامة بمعني الخلافة العامة لأن الدولة في النهاية لا تشمل جميع المسلمين، الخلافة العامة يقصد بها جميع المسلمين في جميع العالم.

* ما الذي يمنع فإذا كان لدي المرأة من العلم والإدارة والحكمة ما يساعدها علي حكم دولة فما الفارق بين دولة وعدة دول؟

ـ من المرأة التي تستطيع بل ومن الرجل الذي يستطيع!.. عمومًا المرأة ممنوعة من الخلافة العامة والإمامة في الصلاة.

* ولا حتي إمامة الصلاة بساتر؟

ـ لا.. إمامة المرأة للرجال ممنوعة بالإجماع.

* وهل صوت المرأة عورة؟

ـ نعم عورة في الصلاة أمام الرجال.

* وفي غير الصلاة؟

ـ لا الصلاة فقط.

* أي أن قراءة المرأة القرآن في الإذاعة مباح؟

ـ نعم أنا مع ذلك جدًا وأنا شخصيا أقمت مؤتمرًا عن المرأة وأنا عميدة للكلية وافتتحته وختمته بامرأة تقرأ القرآن وكان صوتها رائعًا حتي أشاد به شيخ الأزهر الذي حضر المؤتمر.

* وما هو الفرق بين قراءة القرآن في الصلاة عنه في الإذاعة؟

ـ صمتت قليلاً وكأنها تبحث عن رد مقنع ثم قالت: لو كان رسول اللّه أراد إمامة المرأة للرجال لوضع ساترًا وأمر السيدة عائشة بإمامة الصلاة في مرضه، ولكنه أمر سيدنا أبو بكر لذا فإن فعل العكس يكون مخالفة للرسول.

* وماذا عن ختان الإناث؟

ـ حرام.. عادة نقلت إلي مجتمع الرسول عن طريق اليمن والصحابية أم عطية كالتي شاهدها الرسول وهي تقوم بختان البنات كانت يمنية فقال لها: «فلا تنهكي ولا تجوري».

* ولماذا لم ينهها من الأساس؟

لأنها كانت عادة والإسلام عندما كان يتعامل مع هذه العادات كان يتعامل بالتدريج والخطوة الأولي أن قال لها الكيفية، والدليل علي حرمانيتها أن الرسول لم يختن بناته وهذا دليل علي التحريم، ولو كان هذا تشريعًا كان ختن بناته.

* حد الردة لم يرد في النص القرآني؟

ـ نحن لا ندخل الدين الإسلامي إلا بشهادة أن لا إله إلا اللّه وأن محمدًا رسول اللّه ولا يصح أن ندخل الإسلام بالنصف الأول من الشهادة، وهو يعني أن أؤمن بالرسول وما يقوله كرسالة وسنة، وهناك حديث صحيح في البخاري ومسلم يقول «من يبدل دينه فاقتلوه».

* البعض يشكك في صحة الحديث بدليل أن الرسول نفسه لم يقم حد الردة علي أحد؟

ـ ولكنها جاءت في السنة.. ولم تكن هذه الظاهرة موجودة في عهد سيدنا محمد «صلي الله عليه وسلم»، بل حدثت في عهد سيدنا أبوبكر.

* هل القرآنيون يفترض أن يقام عليهم حد الردة؟

- طبعاً.. لأنهم دخلوا الإسلام من طرف واحد بإنكارهم السنة النبوية.

* لكنهم يؤمنون بالله؟

- الإسلام شهادتان متلازمتان.. أوليس في النص القرآني الذي يؤمن به القرآنيون يقول: «وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا....»!

سعاد صالح : الزواج العرفي وبعض الزواج الشرعى حرام 30283_251734744119a9993b

سعاد صالح : الزواج العرفي وبعض الزواج الشرعى حرام 30283_251734744119a9993b

موضوع رائع
جزاكي الله خير الجزاء
ولي بعض الوقفات لو تسمحي لي

بالنسبه لتعدد الزوجات فهذا معلوم بالنص القرآني والقران اعجاز لكل زمان ومكان فلم ينزل لفئه معينه ولا الصحابة بالتحديد واذا كانت تنادي بعض الجمعيات والموسسات والمنظمات بعد م ا لتعدد فهذا والله الذي لا الله غيره ما هو الا تدخل من الغرب الكافر في شئون الاسلام
حتي الذين يتكلمون من ابناء جلدتنا عن التعدد نسوا وتناسوا قول الله((وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم))

ولو نظرنا الي هؤلاء نري العجب العجاب من يتكلمون في امر الدين من مثقفين وكتاب وفنانين ولا حول ولا قوة الا بالله وفي ذلك صدق رسول الله اذا يقول صلى الله عليه وسلم :

سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن

ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة قيل‌:‌ وما الرويبضة ‌؟‌ قال‌:‌ الرجل التافه يتكلم في

أمر العامة .‌

رواه الإمام أحمد وابن ماجة والحاكم وصححه الألباني (3650) في صحيح الجامع. ))

وبالنسبة للعدل في التعدد يستطيع اي احد ان يعدل في الامور المعيشية بين الزوجات
ومن خاف علي نفسة الا يعدل قال الله((وان خفتم الا تعدلوا فواحدة))

كما ذكر الله جل وعلا((ولن تسطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقه))
وهنا المقصود به في الامور القلبية والقلوب بين يدي الرحمن
مثلا كانت احب النساء الي رسول الله السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها

فرسولنا تركنا علي حجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك

وبالنسبة للزواج العرفي فعلا كان موجود في عهد النبي و بوجود الولي والاشهار وليس ما نراه الان ولا حول ولا قوة الا باللهالعلي العظيم

وفي الحديث يقول الرسول((ايما امراه نكحت من غير اذن وليها فزواجها باطل وكررها ثلاثا))
ولكن لما فسدت الذمم كان لزاما علينا ان نسجل هذا الزواج بمستندات ووثائق حفاظا علي حقوق الزوجه والطفل

فالعيب كل العيب فينا ((نعيب زماننا والعيب فينا ولا لزماننا عيب سوانا))

وبالنسبه للختان من يقول حرام
لو كان حرام لنهانا عنه رسول الله
حيث يقول خمس من الفطره وذكر منهما الختان
والحديث هنا للرجال والنساء
وبدليل انه قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا أم عطية اخفضي , ولا تنهكي فإنه أنضر للوجه , وأحظى عند الزوج } .

فلو فيه شئ لنهى عنه الرسول
ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق